الحديث الثالث والأربعون
٨٥٥
يختص به الأبوان ، ويبقى الباقي للأب . ولهذا السرّ - والله أعلم - حيث ذكر الله الفروض المقدّرة لأهلها ، قال فيها : ﴿ مِّمَّا تَرَكَ ، أو ما يدلُّ على ذلك ، كقوله : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ۱۱ ] ، ليبين أنَّ ذا الفرضِ حَقٌّه ذلك الجزء المفروض المقدَّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون ، وحيث ذكر ميراث العصبات ، أو ما يقتسِمُه الذَّكور والإناث على وجه التعصيب ، كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيءٍ من ذلك ، ليبيِّنَ أنَّ المال المقتسم بالتّعصيب ليس هو المالَ كُلَّه ، بل تارةً يكون جميع المال ، وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدَّرة ، وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولدَ له ، ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحضِ ، كما في ميراثهما مع الولد ، ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى ، ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى ، بل كانت الأم تأخذُ ما تأخُذُهُ بالفرض ، والأب يأخذ ما يأخُذُهُ بالتعصيب ، قال : ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) [ النساء : ١١ ] يعني : أنَّ القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضاً ، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب (۱) ، وهذا مما فتح الله به ، ولا أعلم أحداً سبق إليه ،
ولله الحمد والمنة
ثم قال تعالى : ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ [ النساء : ۱۱ ] يعني : للأمّ السُّدس مع الأخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها الورثة ، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم ، ولا شك أنَّه إذا اجتمع أم وإخوة ليس أب ، فإنَّ للأم السدس ، والباقي للإخوة ، ويحجبها الأخوان فصاعداً عند
معهم
الجمهور
(۲)
وأما إن كان مع الأم والإخوة أب ، فقال الأكثرون : يحجب الإخوة الأم ولا يرثون ، ورُوي عن ابن عباس أنهم يرثُون السُّدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما
ت ولد الأم مع الأم بالفرض
(1) انظر : المغني ٢٢/٧
(۲) انظر : المغني ۱۷/۷ ، والشرح الكبير على متن المقنع ٢٦/٧
ص ٨٥٥