۹۱۰
شرح عمدة الأحكام
وفي الحديث أن من لم يكن لديه مال وعليه ديون جاز للإمام الحجر على
تصرفاته، وإلغاء شيء من تصرفاته التي لم تقع وإنما تقع بسبب التعليق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل.
ويستدل بالحديث على أن من كان في حاجة ولم يتمكن من تصريف أمواله جاز للإمام ونوابه أن يأخذوا ماله ويتصرفوا فيه بما هو أحظ له من بيع أو إجارة، أو غير ذلك من طرق التصرف في المال.
آخر شرح كتاب العمدة
والحمد لله رب العالمين
ص ٩١٠