شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٨٩٩

كتاب الجهاد ۸۹۹ (٤١٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا ضُمِّرَ مِنْ . الْخَيْلِ : مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرُ : مِنْ النَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى. قَالَ سُفْيَانُ : مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ : خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمَنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ : ميل). في هذا الحديث من الفوائد جواز المسابقة على الخيل، لأن قوله : أجرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع بينها مسابقة ، والأظهر من حديث الباب أن هذه المسابقة قد جعل عليها جائزة من قبل الإمام مما يدل على جواز بذل جعل المسابقة من الإمام إذا كانت المسابقة في مجال يجوز بذل الجعل فيه. وفيه جواز تجويع الحيوانات المتسابقة إذا لم يلحقها ضرر كبير بذلك ، ، فقوله ضمر يعني جوعت حتى وصل جلد بطنها إلى قريب من الظهر. وفيه اشتراط تحديد بداية السباق وأمده في المسابقة ، وجواز إطالة مسافة المسابقة، لقوله : من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وقد بين سفيان أنها خمسة أميال. وفيه أن المسابقة يعتبر فيها ملاحظة حال الحيوانات المسابق عليها أو الأبدان المتسابقة، فإن الخيل المضمرة الأكثر لحالها أنها مستعدة للجري لمسافات بعيدة بخلاف التي لم تضمر. وفيه جواز تسمية المساجد بأسماء الناس فيقال مسجد آل فلان ومسجد فلان بن فلان وإن كانت المساجد هي بيوت الله على الحقيقة. (1) أخرجه البخاري (۲۸٦٨) ومسلم (۱۸۷۰) واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم قول سفيان.
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.