شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ شرح عمدة الأحكام (٤١٢) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ - فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ، ثُمَّ انْفَتَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ». فَقَتَلْتُهُ، فَنَفْلَنِي سَلَبَهُ ) . وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» فَقَالُوا : ابْنُ الْأَكْوَعِ، فَقَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (٢). في هذا الحديث استحباب جلوس العالم عند أصحابه ليحدثهم وينفعهم. وفيه أن الإمام يؤانس أصحابه ويؤانس قادته بالحديث ونحوه. وفيه أن الإمام إذا أمر بقتل أحد من الناس وكان ظاهر الحال منه العدالة ، فإنه لا يُسأل عن سبب ذلك الأمر الذي أصدره وفيه المسارعة والمبادرة إلى طاعة النبي الله وكذلك الأئمة من بعده. وفيه قتل الجاسوس المشرك المحارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتـل هـذا الجاسوس، وهل يدخل في مثل ذلك الذمي والمعاهد الذي له عهد سابق فبدأ بنقل أسرار المسلمين إلى غير المسلمين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وهذا الخلاف مبني على هل يعتبر مثل ذلك الفعل ناقضاً للعهد الذي عهده أم لا يعتبر؟ (1) أخرجه البخاري (٣٠٥١). (٢) أخرجها مسلم (١٧٥٤).
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.