شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٨٥٥

كتاب الأطعمة ٨٥٥ وفي الحديث تحريم اتخاذ الكلاب لغير المذكور في الحديث وأنه من المحرمات وظاهره أنه كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأنه رتب عليه نقصان الأجور. وقوله : من أجره : قال الجمهور : المراد بذلك من أجر العمل الذي يؤديه في ذلك اليوم. وقوله : قيراطان: أختلف في القيراط، فقيل : هو كالجبل العظيم - جبل أحد ـ ، وقيل في ذلك أقوال أخر، والأظهر في القيراط أن المراد به جزء من أربعة وعشرين جزءاً ، فلو فرضنا أن إنساناً عمل في يوم أربعة وعشرين حسنة ، ثم اقتنى كلباً في ذلك اليوم لقيل : لا يستحق إلا ثواب اثنين وعشرين حسنة ؛ لهذا الحديث. وقوله : أو كلب حرث : هذه الرواية رواية صحيحة معتبرة، وهي في الصحيحين (١) ، لذلك نقول : إن كلب الحرث يجوز اتخاذه واستعماله. واستدل الإمام مالك بحديث الباب على أن كلب الصيد والماشية والحرث يجوز بيعه وشراؤه. وقال الجمهور : لا يجوز ذلك، وتقدمت المسألة في كتاب البيوع (۳). (۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۲) ومسلم (٥٩ - (١٥٧٥). (۲) انظر شرح الحديث رقم (٢٦٨) في كتاب البيوع.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.