٨٣٠
شرح عمدة الأحكام
وفي الحديث تحريم الدماء والأموال وأن تقديم الدعاوي على القضاء لأخذ أموال الآخرين ودمائهم بدون وجه حق من المحرمات الشرعية، فإن مجرد تقديم الدعوى محرم.
وفيه أن اليمين مشروعة في جانب المدعى عليه بحيث إذا لم يكن مع المدعي بينة، فإنه يُنتقل إلى المدعى عليه فتطلب يمينه.
واستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على القضاء بالنكول، يعني لو فرضنا أن المدعى عليه رفض أن يحلف اليمين، فحينئذ ماذا نفعل؟ قال طائفة من العلماء يُحكم على المدعى عليه لكونه قد رفض أداء اليمين.
وقال آخرون : بأنه تُرد اليمين على المدعي، فنقول : إن المدعى عليه لم يحلف اليمين المطلوبة، فحينئذ يا أيها المدعي إن كنت صادقاً في دعواك التي لم تحضر فيها شهوداً فأحلف يميناً أنك صادق في دعواك، ولعل القول بالرد أولى ؛ لأنه هو الذي يتوثق فيه من كون المدعي لا يُعطى شيئاً بمجرد الدعوى، وهو الذي يدل عليه قوله : لوْيُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى.... مما يدل على أنه لا يُكتفى بمجرد الدعوى، فإذا نكل المدعى عليه عن اليمين فإننا نرجع اليمين على
المدعي.
ص ٨٣٠