شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ شرح عمدة الأحكام (٣٧٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُول اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلمِهِ، فَهَل عَليَّ فِي ذَلكَ مِنْ جُناح ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيك» (١). في الحديث من الفوائد جواز ذهاب المرأة إلى القاضي للتقاضي. وفيه جواز شكوى المرأة وتقديمها للشكوى عند القاضي ضد زوجها ، وأن ذلك لا حرج فيه متى كان يبخسها حقاً من حقوقها. وفيه أن صوت المرأة عند القضاة جائز لا حرج فيه ما لم يكن خارجاً عن حد المعهود المألوف. وفيه تعريف المرأة بنسبتها إلى زوجها، وإن كان الأصل انتساب المرأة إلى أبيها، لقوله : هند بن عتبة ، وإنما ذكرها مضافة لزوجها من أجل التعريف بها. وفيه جواز ذكر المتقاضيين بعضهما لبعض بما فيه منقصة لأحدهما، من أجل فائدة الدعوى، وأن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة، فإنها قالت: (شحيح) 6 يعني بخيل، ومع ذلك لم ينكر عليها النبي ا ا ، فهو من أنواع السنة الإقرارية. وفيه وجوب انفاق الرجل على زوجته، ووجوب نفقة الأبناء على أبيهم وأن ذلك من الواجبات الشرعية. (1) أخرجه البخاري (٢٢١١) ومسلم (١٧١٤).
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.