شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الحدود ۷۹۳ (٣٦٢) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ هَانِي بْنِ ثِيَارِ الْبَدوِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطِ إِلا فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». في هذا الحديث من الفوائد أن عقوبة الجلد في التعزير عقوبة مشروعة تكون بأقل من عشرة أسواط اتفاقاً، وهل تكون فيما زاد عن ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال متعددة : القول الأول : أن التعزيز لا يُزاد فيه على عشرة أسواط ، واستدلوا على ذلك بحديث الباب. القول الثاني : أن التعزيز يجوز أن يُزاد فيه إلى أن يبلغ أقل من الحد الثابت في جنس تلك الجريمة، فلو وجد إنسان قد خلا بأجنبية وعُزر، فإنه لا يوصل به ألفاظ التعزيز إلى عقوبة الزاني مائة جلدة، ولو تكلم إنسان بقذف لغير بغير القذف بأن يكون قد سبه مثلاً ، فإنه يُجلد ولكن لا يُبلغ به إلى ثمانين. والقول الثالث : بأن التعزير لا حد فيه وحملوا حديث الباب على الجلد في الأدب، لا في العقوبات والذنوب، فقالوا : إن حديث الباب يكون في جلد الرجل لابنه أو لزوجته أو نحو ذلك على سبيل الأدب، أما إذا كان الجلد ، تعزيراً من الإمام بمعصية من المعاصي فإنه لا يدخل في الحديث ؛ لأن قوله : إلا في حد من حدود الله، ليس المراد به الحدود المصطلح عليها، وإنما المراد به الذنوب والمعاصي على جنس قوله تعالى : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) [البقرة : ۱۸۷] وقوله تعالى : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة : ۱۸۷] والأظهر أن (1) أخرجه البخاري (٦٨٤٨) ومسلم (۱۷۰۸).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.