شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ شرح عمدة الأحكام وفي الحديث أن القسامة يُستحق بها الدم ؛ لأنه قال: (تستحقون قاتلكم أو صاحبكم وفي اللفظ الآخر قال : ( فيدفع برمته والرمة : الحبل الذي يُشد به القاتل مما يدل على أنهم لو حلفوا لاستحقوا الدم ، ولجاز لهم قتل ذلك الشخص، وبذلك قال طائفة من أهل العلم كمالك وأحمد ، وإن كان آخرون لا يرون مشروعية القتل بالقسامة، ويرون أن القسامة إنما يُستحق بها المال دون الدم كما قال أبو حنيفة، ولكل قول دليله، وإن كان ظاهر هذه الأدلة استحقاق الدم بذلك. وفيه مشروعية التورع عن إقسام يمين القسامة ؛ لأن الإنسان لا يُشرع له أن يحلف إلا على ما شاهده، وتيقن به وجزم به. وفيه أن المدعى عليهم في القسامة يُشرع لهم دفع الدعوى من خلال الأيمان فيحلفون خمسين يميناً أن صاحبهم لم يقتـل ذلـك المقتول، فيبرءون حينئذ من الدم أو الدية. ويؤخذ من الحديث من خلال مفهوم المخالفة أن المدعى عليهم إذا نكلوا عن الأيمان وقد طلبت منهم، أنه يجب عليهم دفع الدية لذلك المقتول. وفي الحديث مشروعية تحمل الإمام دية المقتول الذي لم يُعلم قاتله، كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلمدية عبد الله بن سهل. وقوله : من عنده : قال بعض أهل العلم : يُراد بها من مال نفسه خاصة. وقال بعضهم : بل المراد به من بيت المال والقول الثاني أظهر لما ورد في حدیث سعيد بن عبيد أنه قال : فوداه بمائة من إبل الصدقة. * *
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.