شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٧١

كتاب الطهارة ۷۱ بعض المالكية قالوا : له أثر، وحينئذ يدخل في العلة، قالوا : فمن كان متيقناً بالطهارة ثم شك في الحدث، إن كان شكه أثناء الصلاة فإنه حينئذ يحكم بطهارته لهذا الحديث، وإن كان الشك قبل الصلاة فإنه يحكم بحدثه، لكن لم يعهد من الشارع أنه جعل أسباب الحدث في الصلاة مخالفة لأسباب الحدث خارج الصلاة، فكل ما كان سبباً للحدث أثناء الصلاة فإنه يكون أيضاً سبباً للحدث خارج الصلاة، فحينئذ هذا الوصف الذي بنى عليه بعض المالكية وصف طردي لا أثر له في الحكم، وبالتالي لا يصح التعليل به. وهنا أمر ينبغي ملاحظته وهو أن المالكية لا يخالفون في قاعدة: (اليقين لا يزال بالشك، وإنما يخالفون في طريقة انطباق هذه القاعدة عليه، وذلك أن الخلاف الفقهي على ثلاثة أنواع : النوع الأول : خلاف في أصل القاعدة، مثال ذلك قاعدة: (العبرة بالمقاصد والمعاني)، هذه القاعدة مختلف فيها بين الفقهاء، فبعضهم يقول بذلك، وبعضهم يقول : العبرة بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني، فهذا الخلاف في أصل القاعدة، ومثل ذلك أيضاً الخلاف في مفهوم المخالفـة هـل هـو حجة أو ليس بحجة ؟ (۱) هذا خلاف في القاعدة. (۱) قال الشارح - حفظه الله - في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص(۳۱۰): مفهوم المخالفة هو أن يذكر وصف أو شرط أو غاية في الكلام فنفهم منه أن من لا توجد فيه تلك الصفة أو تلك الغاية يحكم عليه بخلاف الحكم المذكور، مثال ذلك قوله تعالى في الكفار : كَلَّا إِنَّهُمْ عَن مِّهِمْ يومين الخجُوبُونَ ) (المطففين : ١٥) حكم الله هنا على الكفار بأنهم محجوبون عن رؤية ربهم، فنفهم منه من طريق مفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل... ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.