شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٦٥٦

707 شرح عمدة الأحكام وفي الحديث جواز مراجعة النبي لي في الأحكام، فإن أم حبيبة قـد راجعت النبي ، ولم يكن ذلك على جهة الاعتراض وإنما هو على جهة تفهم الحكم. وفيه جواز إعمال القياس، فإن أم حبيبة قاست أختها على بنت أبي سلمة ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القياس. وفيه أن من سمع شيئاً من الحديث الشائع عند الناس ينبغي فيه الرجوع إلى أهله وذويه والمختصين به ؛ لئلا يكون ذلك الخبر غير صحيح، فإن أم حبيبة قالت : إنا تحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها ببطلان ذلك القول. وفيه جواز تناقل أخبار الناس في النكاح ونحوه وأنه لا حرج بمثل ذلك. وفيه تحريم نكاح الرجل لابنة زوجته، سواء كانت تلك الابنة قد ولدتها زوجته قبل ذلك أو كانت تلك الابنة إنما ولدتها الزوجة بعده. وقوله : ربيبتي : يراد بالربيبة ابنة الزوجة، وقوله : في حجري، يعني تربت عندي وليس لقوله : في حجري مفهوم مخالفة بحيث نجيز نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر بالاتفاق بين أهل العلم. الرضاعة. قوله : إنها لابنة أخي من الرضاعة دليل على تحريم ابنة الأخ من : قوله : أرضعتني وأبا سلمة ثويبة : فيه دليل على أن الاثنين إذا رضعا من امرأة أجنبية عنهما كانا أخوين ، سواء كان رضاعهما في وقت واحد أو كان في وقت آخر.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.