شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ شرح عمدة الأحكام (٢٩٥) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَال : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً ، فَكُنَّا تكْرِي الأَرْضِ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ (1), فَنَهَانَا عَنْ ذلكَ ، فَأَمَّا بِالوَرِقِ فَلَمْ يَنْهَنَا ) . وَمُسلم عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَال: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَال : لا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاخِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله له بمَا عَلى المَاذِيَانَاتِ ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْع فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلا (۲) هَذَا ، فَلذَلكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ ). المَاذِيَانَاتِ : الأَنْهَارُ الكِبَارُ. وَالجَدْوَلُ : النَّهْرُ الصَّغِيرُ. في هذا الحديث من الفوائد جواز اتخاذ الضيعات والمزارع ؛ لأن الصحابة كان لهم مزارع كذلك في عهد النبوة، فأقرهم النبي . وفيه جواز الاستكثار من هذه المزارع، لقوله : كنا أكثر الأنصار حقلاً. وفيه أن بعض المعاملات التي قد يتعامل بها بعض الناس، قد تكون ممنوعة، فحينئذٍ على الإنسان أن يسأل عن معاملاته ليعرف الجائز منها من الممنوع. وفيه أن المزارعة على أن تكون ثمرة جزء معين من الأرض لصاحب الأرض، وثمرة الجزء الآخر تكون للعامل فاسدة غير صحيحة، وغير جائزة ؛ لأنه قال : وَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلكَ. (1) أخرجه البخاري (۲۳۲۷) ، ومسلم ١١٧. (١٥٧٤) واللفظ له. (۲) أخرجه مسلم ١١٦ (١٥٤٧).
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.