شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٥٩٦

الفضة. ٥٩٦ شرح عمدة الأحكام وفي الحديث أن الفضة يجري فيها الربا وأنها سلعة ربوية والورق : هو ، وفيه تحريم بيع الغائب بالحاضر الموجود الناجز ، فقوله : وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا ، يعني من الورق بالورق، ومن الذهب بالذهب، ويحتمل كذلك أن يكون المراد به لا تبيعوا الذهب بالورق غائباً بناجز فيعود الضمير في (منها) إلى جميع ما ذكر سابقاً. وفي قوله : إلا يدا بيد : اشتراط التقابض وفي قوله : إلا وزنا يوزن فيه اشتراط التماثل في الوزن، وعدم جواز بيع ذهب بذهب أكثر منه وزناً. وفي الحديث دليل على أن المعيار في الذهب والفضة هو الوزن، فلا يلتفت إلى غير الوزن من الكيل أو الحجم أو الشكل أو نوع التشكيل كالخواتم ونحوها، بل لابد من التماثل بالوزن. وقوله : إلا وَزْنَا بِوَزْنٍ : دليل على أنه لابد من التماثل الكامل في الوزن، وأن النقص القليل مؤثر. وقد قال طائفة : إنه قوله : إلا وَزْنا يوزن من أفراد مسلم، وليست في الصحيحين، وعلى كل فهي زيادة صحيحة. ** **
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.