شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٥٧٧

كتاب البيوع OVV * قوله : من أسلف في شيء : السلف والسلم لغتان في هذا النوع من أنواع البيوع. * قوله : فليسلف: ليسلف: فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فحينئذ فهو أمر، وهذا الأمر جاء بعد نهي ؛ لأن الشريعة نهت عن بيع المعدومات التي لم توجد بعد، وفي السلم نبيع شيئاً معدوماً ، والأمر بعد النهي يفيد الإباحة. * قوله : في كيل معلوم : يعني لابد أن يكون هذا المسلم مكيلاً بكيل معلوم كأن أقول : ثلاثة اصع، أربعة أصع، خمسون لتراً، مائة لتر، ونحو ذلك، والكيل وحدة لتحديد الأحجام، وليست وحدة لتحديد الوزن، والكيل يكون بالصاع أو بالوسق أو باللتر أو بغير ذلك من أنواع المكاييل التي تكون للأحجام. * قوله : ووزن معلوم : فيه جواز السلف والسلم في الموزونات الموزونات مثل : الألبان، هذا موزون لأنه يوزن والوزن يكون مثلاً بالكيلو أو بالرطل، أو بنحو ذلك من الوحدات التي تكون للوزن. واستدل طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على أن غير المكيلات وغير الموزونات لا يجوز السلم فيها ، فحينئذ لا يجوز مثلاً أن تضع عقد السلم في السيارات ولا في البيوت ولا في الأواني ولا في الثياب ؛ لأن هذه السلع معدودات وليست مكيلة ولا موزونة وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز السلم في كل سلعة تكون معلومة منضبطة الصفات، فإذا كانت القدور مثلاً مضبوطة بصفات معلومة جاز السلم فيها وكذلك في السيارات، مثال ذلك أن أقول : أعطني مائة ألف مقابل ،
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.