٥٢٢
شرح عمدة الأحكام
(٢٥١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ : رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ، فَخَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ ؟ قَالَ : ادْبَحْ وَلا حَرَجَ وَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أُخْرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ ولا حرج).
في هذا الحديث من الفوائد مشروعية إفتاء المفتي في مواطن السؤال
وخصوصاً في الحج كما كان النبي لا اله اللي يقف ليجيب الناس عن أسئلتهم. وفيه مشروعية رجوع الناس إلى أهل العلم في السؤال عما يشكل عليهم
من أمور دينهم. وفيه أن الحلق يجوز قبل الذبح في يوم العيد، وأنه إذا حلق قبل الذبح ذبح
ومن
ولا حرج عليه ولا يطالب بفدية ولا بغيرها، خلافاً لبعض الفقهاء. وقوله : لم أشعر : أخذ منه بعض الفقهاء أن هذا الحكم خاص بالمعذور، أمثلة المعذور : الناسي والجاهل ونحوهما. وقال الجمهور : إن كلمة: لم أشعر ) واردة في سؤال السائل، ولم ترد في نطق النبي صلى الله عليه وسلم و و و و و و وجدنا كثيراً من الأحكام يعلق تخفيفها بالتقديم والتأخير ولو لم يوجد فيها قيد (لم أشعر ) ، وكذلك قد روى جماعة أحاديث مماثلة ولم يرد فيها : (لم أشعر )) ، وحينئذ نقول : إن لفظة: لم أشعر) هذا وصف طردي
(1) أخرجه البخاري (۸۳) ومسلم (١٣٠٦).
(٢) كما عند البخاري (۱۲٤ ، ٦٦٦٥) ومسلم (١٣٠٦).
ص ٥٢٢