شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ٤١٣

كتاب الصيام ٤١٣ قاعدة القياس والمستثنى من قاعدة القياس يبقى فيه على مورد النص ولا يزاد ، عليه فلا يصوم عنه إلا وليه. وقوله : وعليه صيام ظاهره الإطلاق فيشمل صيام الفرض وصيام القضاء، وصيام النذر ، ولا يدخل في هذه اللفظة الصيام المندوب لأن كلمة وعليه مشعرة بأن المراد هو الصوم الواجب وقد قال بظاهر إطلاق الحديث جماعة من أهل العلم فأجازوا للولي أن يصوم عمن مات وعليه صيام ، ،رمضان والنذر والكفارة ، والقول الثاني : وهو مذهب أحمد أن هذا خاص في النذر، وكذا قال أبو داود بعد سوقه الحديث، ولما ورد في حديث امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ، (1) ماتت وعليها صيام ،نذر فقال ذلك . والحكم هنا متحد وهو من مات وعليه صيام واجب فليصم عنه وليه، لكن هنا مطلق وهناك مقيد بالنذر والحكم واحد والسبب واحد وحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل عليه ؟ هذا مبني على لفظة : وقال هذا في النذر ، هل هي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيقيد بها ؟ أو هي مأثورة عن صحابي أو تابعي فينبي على مسألة تقييد المطلق بقول الصحابي؟ والأظهر في هذا اللفظ إفادة العموم وأن الولي يصوم مطلقاً إذا كان صوماً واجباً سواء كان في كفارة أو نذر أو قضاء. (۱) انظر الحديث القادم. *
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.