كتاب الجنائز
٣٦٧
(۱۷۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَت : لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةٌ رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا : مَارِيَةً - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: أُولَئِك إذا مات فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ ).
في هذا الحديث من الفوائد أن الأنبياء عليهم السلام تعرض لهم الأمراض مثل ما يعرض على بقية الناس.
قوله : اشتکی ظاهره أنه قد تكلم بالشكوى، أو بوقوع المرض عليه
وليس هذا مما يراد به أنه تسخط من قضاء الله أو لم يرض به، فهذا اللفظ مصروف عن ظاهره بإجماع أهل العلم.
* قوله : ذكر بعض نسائه : فيه اجتماع نساء الرجل عنده في الوقت الواحد
وأن الزوجات لا مانع من اجتماعهن عند زوجهن.
وفي هذا الحديث جواز دخول الكنائس لأهل الإسلام، فإنه لم ينههن عن دخول هذه الكنائس وسكت عن فعلهن، وهذا من السنة الإقرارية، والأصل
في الأفعال أن تكون على جهة العادة لا على جهة العبادة.
وفيه جواز دخول النساء للكنائس إذا أمن من الفتنة ومن تأثرهن بما يقال
في هذه الكنائس من الشبه ونحوها.
(1) أخرجه البخاري (١٣٤١) ومسلم (٥٢٨).
ص ٣٦٧