شرح عمدة الأحكام
قالوا : فكانت واجبة كما هو مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وذهب الجمهور إلى أن صلاة العيد ليست واجبة على الأعيان وقالوا : إصابة النسك لا تعني الوجوب فإن النسك منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ، فدل ذلك على عدم وجوب صلاة العيد على الأعيان.
كما استدل الحنفية بهذا الحديث في قوله : «ونسك نسكنا» على أن ذبح الأضحية في يوم عيد الأضحى واجبة، والواجب عند الحنفية ما ثبت بدليل مظنون، بخلاف الفرض فإنه ما ثبت الأمر به على جهة الحتم قطعاً
وجزماً.
والجمهور على أن الأضحية ليست بواجبة وقالوا : إنها مستحبة ؛ لأن
النبي علق الأضحية بالإرادة في قوله : «وَأَرَادَ أحدكم أَنْ يُضَحْيَ» (۱). واستدل بهذا الحديث على أن المعيار في وقت ذبح الأضحية هو وقت الصلاة، وقد اختلف الناس في ذلك فقالت طائفة : العبرة بالوقت فإذا زال الوقت بعد طلوع الشمس وارتفاعها في وقت يمكن أداء الصلاة فيه فإنه يكون
قد دخل وقت الذبح. وقال طائفة العبرة بصلاة الإمام.
وقتها.
وقوله : الصلاة الظاهر فيه أن المراد به الصلاة الحقيقية المشروعة لا مجرد
:
ودل الحديث على أن من ذبح الأضحية بعد صلاة العيد ولو في أثناء الخطبة أجزأه ذلك خلافاً لطائفة.
(1) أخرجه مسلم (۱۹۷۷).
ص ٣١٠