شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ١٥١

كتاب الصلاة باب الأذان ١٥١ (۷۱) عَنْ أَنس بن مالك الله قَالَ : أُمِرَ يلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإقامة ). في هذا الحديث من الفوائد أن الروايات التي فيها إسناد الصحابي الأمر والقضاء ونحو ذلك إلى المجهول، أنه يحكم برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال الصحابي : قُضي ، وأُمِرَ ، ونحو ذلك، فإن المراد به أمر النبي صلى الله عليه وسلم علـى الصحيح، وحينئذ يكون حديث الباب حديثاً مرفوعاً، ومثل هذه اللفظة لو قال الصحابي : من السنة، فإنها تحمل على سنة النبي الله الله وفيه أن الإمام هو الذي يولي المؤذنين، وهو الذي يأمرهم بالأذان ؛ لقوله : أمر بلال. وفيه أن الإمام ونوابه يعلمون الناس ما تقوم به مصالحهم وخصوصاً في فروض الكفايات، فإن الأذان من فروض الكفاية، فهو موكول للجماعة، والإمام ونائبه نواب عنهم. قوله : أن يشفع الأذان : هذا محل اتفاق بين الفقهاء أن الأذان يكون شفعاً لا وتراً، واستثني من ذلك التهليلة في آخر الأذان بالإجماع فإنها وتر وليست شفعاً. واستدل الإمام مالك بقوله في الحديث : أن يشفع، على أن التكبير في أول الأذان يكون مثنى وليس مربعاً ، وجمهور أهل العلم على أن التكبير في أول الأذان أربع مرات، وقالوا : إن الأربع يصدق عليه أنها شفع، كما أن (1) أخرجه البخاري (٦٠٥ ، ٦٠٧) ومسلم (۳۷۸).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.