شرح عمدة الأحكام - الشثري 1-2 — الصفحة ١٤٣

كتاب الصلاة ١٤٣ وفيه عظم صلاة العشاء وصلاة الفجر، فإن فيهما الأجر العظيم بدلالة هذا الحديث. وقد أخذ من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة وتحريم التهاون بها كما هو مذهب أحمد. وقد قال طائفة بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والمراد بالسنة المؤكدة عند المالكية ومن نحا نحوهم أنه يتجاوز عن العبد إن تركها المرة بعد المرة لكن لا يجوز له أن يتركها بالكلية. فمذهب المالكية ومن وافقهم ليس على جواز ترك الجماعة مطلقاً، وإنما مذهبهم أنها سنة مؤكدة، ومعنى السنة المؤكدة أنه يُتجاوز عن العبد إن تركها المرة بعد المرة، أما إذا تركها بالكلية فإنه يأثم عليها عندهم. وفي الحديث جواز استخلاف الإمام لغيره إذا كان هناك مصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثم آمر رجلا فيصلي بالناس». وفيه أن الهم من النبي لا يعتبر تشريعاً، فإن الأمة أجمعت على الاستدلال بهذا اللفظ ، وعلى بناء الأحكام عليه. وفي الحديث جواز خروج الرجل بعد الآذان من المسجد إذا كان هناك فائدة ومصلحة شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم انطلق معي برجال. وفيه أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة، وأن إقامة الصلاة موكولة بالإمام دون المؤذن، فإنه قال : «أن آمر بالصلاة فتقام». وفيه جواز أمر الرجل لمن كان تحته وتحت ولايته بالأوامر الشرعية.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.