الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة 1 - 2 — الصفحة ٦٩٧

وعن أبي هريرة (١) ، أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَغْلَظَ لَهُ ، فهم أصحابه به (۲) ، فقال : « دَعوهُ فَإِنَّ لصاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً واشتروا لَهُ بعيراً فأَعْطُوهُ إِيَّاهُ » ، قالوا : لا نجدُ إِلَّا أَفْضَلَ من سنه ، قال : اشتروه ) فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيرَكُمْ أَحسنُكُم قضاء ) . مسلم (٤) ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان بالرَّجُلِ المَيِّتِ ، عليهِ الدَّينُ (٥) فَيَسْأَلُ : «هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ قضاء (٦) ؟ ) فإن حُدّث أنَّهُ ترك وفاء ، صلى عليه وإلا قال : ( صلوا على صاحبكم » فلما فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ قال : ( أنا أولى بالمُؤمِنِينَ من أَنْفُسِهِمْ فمن تُوُفِّي وعليه دَيْن فعلي قضاؤُهُ ، ومن ترك مالاً فَلورثَتِهِ (۷) باب صلى الله عليه مسلم (۸) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله وسلم : « الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكَ في أَرْضِ أَوْ رَبع (۹) أو حائط لا يصلُحُ أن يبيع ( حتى يعرض على شريكه فيأخُذَ أو يدع ، فإن أبى فشريكُهُ أَحَقُّ بِهِ حتى الترمذي (١٠)، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بشفْعَتِهِ ، و يُنتظرُ بِهِ إنْ كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحداً (1) البخاري : (٦٩/٥) (٤٣) كتاب الإستقراض (٤) باب استقراض الإبل – رقم (۲۳۹۰) . (۲) البخاري : (فهم به أصحابه) (۳) (ف) : (اشتروا) . (٤) مسلم : (۱۲۳۷/۳) (۲۳) کتاب القضاء (٤) باب من ترك مالاً فلورثته – رقم (١٤) . (0) (ف) : (دین) · (٦) مسلم : (من قضاء) (۷) مسلم : فهو (لورثته . (۸) مسلم : (۱۲۲۹/۳) (۲۲) كتاب المساقاة (۲۸) باب الشفعة رقم (١٣٥) . (۹) (ف) : (ربع أو أرض) (١٠) الترمذي : (٦٥١/٣) (١٣) كتاب الأحكام (۳۲) باب ما جاء في الشفعة للغائب رقم (١٣٦٩) . (۱۱) (و) : ليست في الترمذي .
02_asss — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.