المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي - ت المدني - ط الداعي 1 - 2 — الصفحة ٧٥١

كتاب الحدود VO! باب حد الشرب ۱۱۸۲ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحْلِطَ اللَّهِ الزبيب والتَّمَرَ ، وأَنْ نَحْلِطَ البُسْرَ وَالثَّمَرَ) ، وفي لفظ : «مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنكُم، فَلْيَشرَبَهُ زبيباً فرداً ، أوْ تَمراً فرداً ، أو بسراً فَرداً» . رواهما مسلم . ١١٨٣ - وله عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنبَدُ لَهُ الرَّبِيبُ فِي السَّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَومَه والغَدَ وبَعدَ الغَدِ ، فإذَا كَانَ مَسَاءَ الثَّالِثَةِ شَرِبهُ وسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهرَاقَهُ» . أسكر سواء سمّي خمراً أم لا . ٤ - تحرم الحشيشة، والبنج ، والأفيون وشجر القات وكذلك التنباك والسيجار استناداً إلى الأصول الشرعية والقواعد الصحية . (۱۱۸۲) الفوائد والأحكام: 6 ۱ - النهي عن الخلط بين الزبيب والتمر وبين البسر والتمر، وأن من شرب النبيذ من هذه الأشياء فليشرب مفرداً إما من زبيب أو تمر أو بسر . ويحرم الخلط إذا أسكر ، ولعل علة النهي هي الاشتداد وتولّد السكر . ٢ - بناءاً على العلة المذكورة يجوز خلط شيئين لا يؤثر أحدهما في إسراع الشدة المسكرة ، وعلى كل حال إذا أسكر لا يجوز سواء كان ذلك بالتخليط أو طول المدة . (۱۱۸۳) الفوائد والأحكام: ۱ - الحديث دليل على جواز الانتباذ : وهو إلقاء التمر أو الزبيب في الماء في السقاء ليحلو به الماء وتذهب ملوحته، يجوز شربه ما لم يتخلل أو تأتي عليه ثلاثة أيام، ويجب إهراقه بعد ذلك . (۱۱۸۲) مسلم / ۱۹۸۷ ، (۲۱) و(۲۲). (۱۱۸۳) مسلم / ٢٠٠٤
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.