المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي - ت المدني - ط الداعي 1 - 2 — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ كتاب النكاح باب الخيار في النكاح فَخيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ » . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والنسائي، والترمذي وهذا لفظه ، وقال : حديث حسن صحيح ، قال إبراهيم بن أبي طالب : «خالف الأسود ابن يزيد الناس في زوج بريرة قال : إنَّه حر (۱) ، وقال النَّاس : إنه كان عبداً ١٠٢٦ - وروى أحمد ـ بإسناد جيد - عن القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها : «أَنَّ بَرَيرةَ كانتْ تَحتَ عَبدٍ (٢) ، فلمَّا أَعتَقَتْهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اختَارِي فَإِنْ شِئتِ أَنْ ٢ - إن الأمة إذا كان زوجها عبداً و عُتقت فلها الخيار إما أن تبقى في نكاحه أو تفسخ النكاح ، وإن العتق نفسه ليس طلاقاً ولا فسخاً. ٣ - الكفاءة معتبرة في الحرية في لزوم النكاح ودوامه ، وليست شرطاً لصحة النكاح . ٤ - إن الأمة إذا عتقت وزوجها حر فليس لها الخيار في إبقاء النكاح أو فسخه . ه - رجح الحافظ في الفتح» (۳۲۲/۹) : أن زوج بريرة كان عبداً لعدة أمور ؛ منها : (أ) أن قول الأسود هذا مدرج، وعلى تقدير وصله ترجح رواية من قال عبداً بالكثرة . (ب) أن المرء أعرف بحديثه ، فإن القاسم ابن أخي عائشة ، وعروة ابن أختها وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها . (جـ) أن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت الحر لا خيار لها . والله أعلم . (١٠٢٦) الفوائد والأحكام: ۱ - إن الأمة إذا عتقت وكانت تحت عبد فلها الخيار إن شاءت مكثت في نكاح العبد وإن وقال الشيخ الألباني : شاذ بهذا اللفظ ، والمحفوظ بلفظ «عبد» كما في حديث عائشة و ابن عباس في الصحيح ، صحيح ابن ماجه / ٤٠٣ ، وإرواء الغليل : ٢٧٧/٦ . (۱) وقال البخاري بعد ذكر قوله هذا قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح» صحيح البخاري مع الفتح : ٤١/١٢ ، (٦٧٥٤ . (١٠٢٦) أحمد ٦ / ١٨٠ (۲) في الأصل : «هذا العبد»، والتصويب من مخ».
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.