المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي - ت المدني - ط الداعي 1 - 2 — الصفحة ٥٩٦

کتاب الغصب والشفعة يُعرفها . · ٥٩٦ باب اللقطة واللقيط ، ٩٤٩ - وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وَجدَ لُقطَةٌ فَليُشهِدْ ذَوَي عَدلٍ ، [ولِيَحفَظ ] (١) عِفَاصَها وَوِكَاءَها ، ثُمَّ لَا يَكتُم وَلَا يُغيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فهو أحقُّ بِهَا ، وإلا فهو مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشاءُ» . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه ، ورجاله رجال الصحيح ، ٩٥٠ - وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطةِ الحَاجَّ (۲). رواه مسلم . ٩٥١ - وعن عمرو بن مسلم، عن عكرمة أحسبه، عن أبي هريرة رضي الله ٦ - عدم جواز أخذ ضالة الإبل ؛ لأنها غير محتاجة إلى الحفظ والرعاية خلافاً للحنفية وغيرهم الذين قالوا : الأولى التقاطها . (٩٤٩) الفوائد والأحكام: - 1 جواز أخذ اللقطة بشرطين : الأمانة في حفظها، والقدرة على تعريفها . ۲ - مشروعية الإشهاد بعدلين على الالتقاط . - وجوب ردها إذا جاء صاحبها كاملة مكتملة . ( ٩٥٠) الفوائد والأحكام: ۱ - عدم جواز تعرض لقطة الحاج إلا لمن أراد تعريفها وإيصالها إلى أهلها . (٩٤٩) أحمد ٤/ ١٦١ - ١٦٢ ، وأبو داود / ۱۷۰۹ ، والنسائي في الكبرى : ٤١٨/٣ ، (٥٨٠٨)، وابن ماجه / ٢٥٠٥ ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه / ٢٠٤٨ ، والروض النضير / ١١٦٩ . (۱) الزيادة من «مخ» . (٩٥٠) مسلم / ١٧٢٤ . (۲) سقط متن هذا الحديث وسند الحديث الآتي من المطبوع. (51) أبو داود / ١٧١٨ .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.