کتاب الغصب والشفعة
يُعرفها .
·
٥٩٦
باب اللقطة واللقيط
،
٩٤٩ - وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وَجدَ لُقطَةٌ فَليُشهِدْ ذَوَي عَدلٍ ، [ولِيَحفَظ ] (١) عِفَاصَها وَوِكَاءَها ، ثُمَّ لَا يَكتُم وَلَا يُغيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فهو أحقُّ بِهَا ، وإلا فهو مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشاءُ» . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه ، ورجاله رجال الصحيح
،
٩٥٠ - وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطةِ الحَاجَّ (۲). رواه مسلم .
٩٥١ - وعن عمرو بن مسلم، عن عكرمة أحسبه، عن أبي هريرة رضي الله
٦ - عدم جواز أخذ ضالة الإبل ؛ لأنها غير محتاجة إلى الحفظ والرعاية خلافاً للحنفية
وغيرهم الذين قالوا : الأولى التقاطها .
(٩٤٩) الفوائد والأحكام:
-
1
جواز أخذ اللقطة بشرطين : الأمانة في حفظها، والقدرة على تعريفها .
۲ - مشروعية الإشهاد بعدلين على الالتقاط .
- وجوب ردها إذا جاء صاحبها كاملة مكتملة .
( ٩٥٠) الفوائد والأحكام:
۱ - عدم جواز تعرض لقطة الحاج إلا لمن أراد تعريفها وإيصالها إلى أهلها .
(٩٤٩) أحمد ٤/ ١٦١ - ١٦٢ ، وأبو داود / ۱۷۰۹ ، والنسائي في الكبرى : ٤١٨/٣ ، (٥٨٠٨)، وابن ماجه / ٢٥٠٥ ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه / ٢٠٤٨ ، والروض النضير / ١١٦٩ .
(۱) الزيادة من «مخ» . (٩٥٠) مسلم / ١٧٢٤ .
(۲) سقط متن هذا الحديث وسند الحديث الآتي من المطبوع.
(51) أبو داود / ١٧١٨ .
ص ٥٩٦