۵۷۷
كتاب البيوع باب المساقاة والإجارة عن عروة البارقي : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ معه بدِينَارٍ يشتري له أضحية ـ وقَالَ مرَّة : أوْ شاةَ ـ فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ ، فَبَاعَ وَاحدة ،بدينَارٍ ، وأتَاهُ بِالأخرى ، فدعا له بالبركة / في ١/٥٥ بيعه ، فكَانَ لو اشترى التُّرابَ لرَبحَ فِيهِ» . ورواه البخاري (۱) في ضمن حديث لعروة
متصل، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة(٢) .
٩١٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ :
أنَا ثَالثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يخُنْ أحدُهُما صَاحِبَه ، فإذَا خَانَا خَرجتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» . رواه أبو داود، وأبو القاسم البغوي، وهذا لفظه ، والحاكم ، وقد قيل : إنَّه منكر .
۱۱ - باب المساقاة والإجارة
٩١٧ ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَل أَهْلَ خَيْبَرَ
(٩١٥) الفوائد والأحكام:
-
۱ ـ مشروعية التوكيل في شراء الأضحية وفي البيع والشراء مطلقاً . ۲ - ينبغي للوكيل أن يبذل قصارى جهده في مصلحة مؤكله . ٣ - صحة تصرف الفضولي إذا أجازه المالك .
٤ - عدم تعيين المكاسب في البيع .
(٩١٦) الفوائد والأحكام:
١ - الحثّ على المشاركة مع عدم الخيانة والغش من أحد الشريكين .
۲ - وعد الله تعالى بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في التجارة ما لم يحصل فيها
الغش والخيانة .
(١) البخاري / ٣٦٤٢ .
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند : ٣٧٦/٤ ، وأبو داود (۳۳۸۵) ، وابن ماجه / ٢٤٠٢ ، والدارقطني : ١٠/٣، والبيهقي : ٦ / ١٨٦ ، من طرق عن سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد ، عن عروة رضي الله عنه .
(٩١٦) أبو داود / ۳۳۸۳ ، والحاكم ٢ / ٦٠ ، وقال : صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي .
(۹۱۷) البخاري / ۲۳۲۸ ، ومسلم / ١٥٥١ .
ص ٥٧٧