المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي - ت المدني - ط الداعي 1 - 2 — الصفحة ٥٥٢

كتاب البيوع ٥٥٢ باب الخيار في البيع ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان (۱). ٢ - باب الخيار في البيع ۸۷۳ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إِذَا تبايع الرَّجُلانِ فكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُما بِالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وكانا جمِيعاً، أَوْ يُخَيَّرُ أَحدُهما الآخر، فإن خير أحدُهما الآخرَ فَتَبَايَعا على ذلك فقدْ وَجبَ البَيعُ . وإِنْ تَفرَّقَا بعدَ أَنْ تبَايِعَا وَلَمْ يترك واحدٌ منهُمَا البَيعَ فقدْ وَجبَ البَيع». متفق عليه، واللفظ لمسلم . ٨٧٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيارِ حتَّى يَتَفرَّقَا ، إلا أن تكونَ سَفقَةً خِيارٍ ، وَلَا يَحلُّ لَهُ أَنْ يُفارِقَهُ خَشِيَةَ أَنْ وعليه الإمام الشافعي . من اشترى أرضاً فاستعملها أو ماشية فنتجها ونحوها ثم وجد في الشيء من ذلك عيباً فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه، لأنها لو تلفت في مدة الفسخ لكانت في ضمان المشتري . - جواز رد الأمة بعد وطئها إذا وجد فيها العيب، وفيه خلاف ونقاش . (۸۷۳) المفردات ما لم يتفرقا : أي : لم يتفرقا بالأبدان . (٨٧٤) المفردات سفقة : هي أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه فيضع يده في يده ، والمراد هنا : البيع على (۱) بيان الوهم والإيهام : ٢٧١٨/٥ . • (۸۷۳) البخاري / ۲۱۱۲ ، ومسلم / ۱۵۳۱ . (۸٧٤) أحمد (۲/ ۱۸۳ ، وأبو داود / ٣٤٥٦ ، والنسائي / ٤٤٨٣ ، والترمذي / ١٢٤٧، والدارقطني ٥٠/٣ ، وحسنه الشيخ الألباني، إرواء الغليل / ١٣١١ .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.