شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - ابن دقيق العيد - ط أطلس 1-2 — الصفحة ٨٩٢

٤١ ٣٥ ٣٥ ٣٦ 1 1 1 1 ۳۷ ᄒᄒ ۳۳ ۳۳ · الخامسة : الحكم في قليل الماء وكثيره سواء ؛ للعموم ، وكون العلة فيهما واحدة . السادسة : الماء المستبحر خارج من عموم هذا الحديث السابعة : تقييد الحكم بصفة كون الماء دائما ، وأما ماكان جاريا فليس بداخل . الثامنة : علة التفريق بين الماء الدائم والجاري التاسعة : دلالة منطوق الحديث على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم العاشرة : عموم الحديث بالنسبة للمغتسلين الحادية عشرة : عمومه بالنسبة إلى نوعي الجنابة . الثانية عشرة : عمومه بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف نياتها . الثالثة عشرة : تقييد الحكم بصفة الدوام ينفي الحكم عما يخالف تلك الصفة • الرابعة عشرة : تقييد الحكم بغسل الجنابة يخرج عنه ماسواه من الأغسال الخامسة عشرة : أقسام غسل ماليس بجنابة . السادسة عشرة : في قاعدة ينبني عليها غيرها ، وهي : هل الحدث يرتفع عن كل عضو بإكمال غسله أم لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة ؟ . السابعة عشرة : هل يبقى الحكم بغسل بعض البدن خارج الماء : ، وبعضه داخله ؟ . ٤١٢
الجزء 2 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.