شرح الإلمام
ذلك على مذهب غيره ، فيصير التقدير : لا تغتسلوا الغسل الكامل
بالانغماس في الماء الدائم ؛ فإن الماء يفسد قبل كمال الغسل فلا يصح
الغسل .
قلنا : الجواب عنه من وجهين :
الأول : أنه إذا كان المنهي عنه هو الغسل الكامل لزم التخصيص
مرتين ، وفي ذلك زيادة مخالفة الدليل ، بيانه أن النص يخص أولا بالماء
القليل ؛ لأن الاستعمال لايؤثر إلا فيه .
ثم إذا قلتم : إن النهي منزل على الغسل الكامل لم يدل على
فساد الغسل الابواسطة فساد الماء بالغسل الناقص، وفساد الماء بالغسل
الناقص
(۳) مخصوص لايعم جميع صور الاغتسال في الماء الراكد [القليل] ؛
فإنه
لأن من صوره ما إذا نوى بعد تمام الانغماس واستواء الماء على رأسه ، حينئذ يرتفع الحدث اتفاقا ) ، ولا يكون ) الغسل فاسدا ، فلايكون النص دالا على فساد هذه الصورة حينئذ ، مع أن اللفظ يتناول هذه الصورة ، إذ يصح أن يقال : اغتسل في الماء الدائم .
(۱) في ب " على النهي .
(۲) في ت " الكامل " .
(۳) في ت " الكامل" .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقطة
من
(٥) أي عند الشافعية . انظر : فتح العزيز ١ / ١١٢ ، المجموع ١ / ١٦٥
(٦) في م وب " فلايكون "
٧٤
الجزء 2 — ص ٧٤