شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - ابن دقيق العيد - ط أطلس 1-2 — الصفحة ٥٥٤

شرح الإلمام ذلك على مذهب غيره ، فيصير التقدير : لا تغتسلوا الغسل الكامل بالانغماس في الماء الدائم ؛ فإن الماء يفسد قبل كمال الغسل فلا يصح الغسل . قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أنه إذا كان المنهي عنه هو الغسل الكامل لزم التخصيص مرتين ، وفي ذلك زيادة مخالفة الدليل ، بيانه أن النص يخص أولا بالماء القليل ؛ لأن الاستعمال لايؤثر إلا فيه . ثم إذا قلتم : إن النهي منزل على الغسل الكامل لم يدل على فساد الغسل الابواسطة فساد الماء بالغسل الناقص، وفساد الماء بالغسل الناقص (۳) مخصوص لايعم جميع صور الاغتسال في الماء الراكد [القليل] ؛ فإنه لأن من صوره ما إذا نوى بعد تمام الانغماس واستواء الماء على رأسه ، حينئذ يرتفع الحدث اتفاقا ) ، ولا يكون ) الغسل فاسدا ، فلايكون النص دالا على فساد هذه الصورة حينئذ ، مع أن اللفظ يتناول هذه الصورة ، إذ يصح أن يقال : اغتسل في الماء الدائم . (۱) في ب " على النهي . (۲) في ت " الكامل " . (۳) في ت " الكامل" . (٤) ما بين المعكوفتين ساقطة من (٥) أي عند الشافعية . انظر : فتح العزيز ١ / ١١٢ ، المجموع ١ / ١٦٥ (٦) في م وب " فلايكون " ٧٤
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.