الحديث الثاني
الثالثة والعشرون : إذا كان الماء يتراجع من موضع النجاسة إلى مافوقها فحكم مافوقها إلى موضع التراجع كحكم ماتحتها كما ذكره بعض مصنفي الشافعية ، والعلة فيه ماذكر من المعنى ، والعموم من المفهوم يتناوله .
•
وقد ذكر القائلون بما حكيناه من الفرق بين الجاري والراكد بسبب التفاصل والتراد فروعا متعددة ، فلنقتصر على ماذكرناه ، ونذكر قاعدة يعتبر بها مامر من المسائل المبنية على هذا الفرق ، ويعتبر بها - أيضا - غير ذلك مما لا يحصى
الرابعة والعشرون : العموم تتفاوت درجاته في القوة والضعف بالنسبة إلى آحاد الأفراد، وقد يكون لبعض الأفراد دليل راجح بالنسبة إلى ذلك الفرد على تناول العموم له فيرجح ؛ لأن العموم قد يقصد بـه الحكم على الشيء من غير تعرض للمانع عند الإطلاق ، وهذا مستعمل في كثير من تصرفات الفقهاء ، كما إذا سئلنا عن النكاح ، فقلنا : هو مستحب ، فهذا نظر للنكاح من [ حيث ] هو نكاح من غير اعتبار مانع ، وقد يعرض ما يوجبه في بعض الصور، ومايحرمه في بعضها ،
وكذلك لو سئلنا عن الصيد لقلنا : هو مباح ، وقد يعرض [ لـه ]
ما يحرمه .
(۲)
ومما يضعف العموم : أن يظهر المقصود من الكلام ، وأن ماوقع
(۱) ما بين المعكوفتين ساقطة من ت
(۲) مابين المعكوفتين ساقطة من ت .
٤٤١
الجزء 1 — ص ٤٤٣