شرح الإلمام
والله أعلم " .
(1)
وهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف ؛ لأنه ليس فيـه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده ، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد ، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث
تر (٢) ، والله أعلم .
آخر
الوجه السادس : في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في
الكلام على الحديث ، واستنباط فوائده :
أولها : أن القياس في معنى الأصل حجة شرعية .
(۱) شرح صحیح مسلم ۳ / ۱۸۷.
(۲) من قوله : " وهذا التعليل " إلى هنا نقله العراقي في طرح التثريب ۲ / ۳۱ ، والسيوطي في عقود الزبرجد ٢ / ٣٢٤ ، ونقله بمعناه الحافظ في الفتح ١ / ٤١٤ . وأجاب الكرماني في شرح البخاري ٣ / ۹۲ - ۹۳ عن النووي بمثل جواب المؤلف وقال ابن هشام في مغني اللبيب ۱ / ۱۱۹ تعليقا على كلام النووي : " فتوهم تلميذه الإمام أبوزكريا - رحمه الله - أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع ..... وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق ، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته
"
والدليل الذي قام على عدم إرادة المفهوم هو حديث جابر عن النبي :
يبال في الماء الراكد " أخرجه مسلم ( ۲۸۱ ) ١ / ٢٣٥
•
" أنه نهى أن
وحديث أبي هريرة مرفوعا : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " وهو
الحديث الرابع من هذا الكتاب
.
٣٦٤
الجزء 1 — ص ٣٦٦