شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - ابن دقيق العيد - ط أطلس 1-2 — الصفحة ٣٦٦

شرح الإلمام والله أعلم " . (1) وهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف ؛ لأنه ليس فيـه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده ، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد ، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث تر (٢) ، والله أعلم . آخر الوجه السادس : في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث ، واستنباط فوائده : أولها : أن القياس في معنى الأصل حجة شرعية . (۱) شرح صحیح مسلم ۳ / ۱۸۷. (۲) من قوله : " وهذا التعليل " إلى هنا نقله العراقي في طرح التثريب ۲ / ۳۱ ، والسيوطي في عقود الزبرجد ٢ / ٣٢٤ ، ونقله بمعناه الحافظ في الفتح ١ / ٤١٤ . وأجاب الكرماني في شرح البخاري ٣ / ۹۲ - ۹۳ عن النووي بمثل جواب المؤلف وقال ابن هشام في مغني اللبيب ۱ / ۱۱۹ تعليقا على كلام النووي : " فتوهم تلميذه الإمام أبوزكريا - رحمه الله - أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع ..... وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق ، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته " والدليل الذي قام على عدم إرادة المفهوم هو حديث جابر عن النبي : يبال في الماء الراكد " أخرجه مسلم ( ۲۸۱ ) ١ / ٢٣٥ • " أنه نهى أن وحديث أبي هريرة مرفوعا : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " وهو الحديث الرابع من هذا الكتاب . ٣٦٤
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.