۳۲
كفاية المستقنع
متفق عليه(۱) ، ولمسلم : «أما الملامسة فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحدهما
6
إلى ثوب صاحبه .
-
١١٥٢
عن أنس خيانه قال : «نهى النبي
عن المحاقلة (٢)
والمخاضرة (۳) والملامسة والمنابذة والمزابنة (٤) ) .
رواه البخاري(ه)
١١٥٣ ـ عن جابر الله لا أن النبي نهي عن بيع
(۷)
والثنيا) إلا أن تعلم (٧)
:
المحاقلة والمزابنة
من
غير
كالثلث
وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة عقد. ولا يصح. (النهاية» (٦/٥). (۱) (صحيح البخاري» (٤٣٠/٤ رقم (٢١٤٦) ، وصحيح مسلم (١١٥١/٣ رقم ١٥١١). (۲) المحاقلة مختلف فيها قيل : هي اكتراء الأرض بالحنطة - هكذا جاء مفسراً في الحديث . وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة ، وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيها إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر. (النهاية» (٤١٦/١). (۳) المخاضرة: بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها. «النهاية» (٤١/٢).
-
ويدا
(٤) المزابنة : بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتباعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه وإنما نهى عنها لما يقع فيها من
(0)
(1)
الغبن والجهالة. (النهاية) (٢٩٤/٢).
صحيح البخاري (٤٧٢/٤ رقم ٢٢٠٧) .
هي
أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد ، وقيل : هو أن يباع شيء جزافًا فلا أن يُستثنى منه شيء قل أو كثر، وتكون الدُّنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. «النهاية» (٢٢٤/١).
يجوز
(۷) هو من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد عن عطاء، عن جابر بن عبدالله،
قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد .
-
الجزء 2 — ص ٣٢