الحديث ٢١٠٦ - ٢١٠٩
-
٢١٠٦
(1)
٤١ - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسوم )
و را
۹۱
حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النِّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ . وَفِيهِ خِرَبِّ وَنَخْلٌ (۲) )
٤٢ - باب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ (۳) ؟
۲۱۰۷ - حدثنا صَدَقَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْي بن سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِنَّ الْمُتَبَايَعَينِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرِّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا ) . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَىٰ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَه. »
الحديث ۲۱۰۷ - أطرافه في
.
((
[ ۲۱۱۹ ، ۲۱۱۳ ، ۲۱۱۲ ، ۲۱۱۱ ، ۲۱۰۹ :
۲۱۰۸ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بنِ حِزَامَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا » . وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْرُ قَالَ : قَالَ هَمَّامُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبي التَّيَّاحِ فَقَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيثَ
(2),
٤٣ - باب إِذَا لَمْ يُوَفِّتِ الْخيَارَ) هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ ؟
۲۱۰۹ - حدثنا أبو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّمَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ، وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ (؟) ) .
(1) أي أن البائع هو الذي يعين من سلعته
(۲) ليبني فيه مسجده الشريف بالمدينة المنورة ، طلب منهم ذكر ثمن الأرض لأنهم أصحابها فيرى رأيه في القيمة إن كانت مناسبة ،
أم يطلب منهم تعديلها . بقية الخبر برقم ٤٢٨
توير
:
۳۹۳۲ ،
ما يكون للمتبايعين من الاختيار في إمضاء البيع أو فسخه . مأخوذ من الاختيار أو التخيير ، وهو طلب
(۳) الخيار الأمرين. والخيار نوعان : خيار المجلس ، وخيار الشرط (٤) البيعان : المتبايعان . وأحدهما بائع .
(٥) أي إذا لم يعين البائع أو المشترى وقتاً للخيار (1) المعنى : أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه ، فاختار إمضاء البيع ، يتم وإن لم يتفرقا .
وقيل : معناه إذا اشترطا الخيار مطلقاً فلا يبطل البيع بالتفرق
الجزء 02 — ص ٩١