٤٤٤
الجامع الصحيح
حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ، أرأيت أشياء كنتُ أتحنَّثُ بها فى الجاهليةِ من صدقةٍ أو عتاقة ومن صلة رحم ، فهل فيها من أجرٍ ؟ فقال النبي صلى
(۲)
)
على ما سلف من خير.
[ الحديث ١٤٣٦ - أطرافه في
: [ ۰۹۹۲ ، ۲۰۳۸ ، ۲۲۲
(1).
الله عليه وسلم
أسلمت .
باب أجر الخادم إذا تَصدَّقَ بأَمرِ صاحبهِ غَيرَ مُفسِد
:
١٤٣٧ - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جَرِيرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تَصدَّقَتِ المرأةُ من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرُها ، ولزوجها بما كسب ، وللخازن مثل ذلكَ . . ١٤٣٨ - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بُرَيدِ بنِ عبدِ اللهِ عن أبي بردة عن
أبي موسى عن النبي صلى
الله عليه وسلم
قالَ : الخَازِنُ المسلم الأمينُ الذي يُنفِذُ - وربما قال : يُعطى
.
ما أُمِرَ بهِ كاملاً مُوَفِّرًا طَيِّبًا به نفسه (4) فيدفعه إلى الذى أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحدُ المتصدقين )
[ الحديث ١٤٣٨
-
طرفاه في
. [ ۲۳۱۹ ،
:
٢٦ - باب أجر المرأةِ إذا تصدَّقَتْ أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ١٤٣٩ - حدثنا آدمُ حَدَّثَنَا شُعبةُ حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن
عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى. عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعنى إذا تَصَدَّقتِ المرأةُ من بيت زوجها ١٤٤٠ - حدثنا عُمَرُ بنُ حَفْص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شَقِيقي عن مَسْرُوقِ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أَطْعَمَتِ المرأةُ من بَيْتِ زوجها غير مُفسِدَةٍ لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك ، له بما اكْتَسَبَ ولها بما أَنْفَقَتْ )
١٤٤١ - حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها عن النبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال : « إذا أَنْفَقَتِ المرأةُ من طَعَامِ بَيْتِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فلها أَجْرُها ، وللزَّوْج بما اكْتَسَبَ ، وللخَازِنِ مثل ذلكَ »
((
(1) التحنث : الإحسان وعمل الخير ، من الحنث وهو الإثم ، يقال : تحنث : أي ألقى عنه
الإثم
(۲) قال المازرى : ظاهره أن الخير الذى أسلفه كتب له ، أى أسلمت على قبول ما سلف لك من خير
(۳) تصدق الخادم والخازن والزوجة من مال صاحب المال : إما أن يكون من غير إذنه ولا يرضى عنه لو علم به ، فهذا
غير محمود ، وإذا ترتب عليه ضرر فهو حرام . أو أن يكون بإذنه - ولو بطريق الإجمال - فهذا جائز ، لا سيما في الشيء اليسير الذي لا يترتب عليه ضرر.
(٤) قيد الخازن بكونه مسلماً لأن غير المسلم لا نية له ، ويكونه أميناً لأن الخائن مأزور غير مأجور
الجزء 01 — ص ٤٤٤