٦١٢
وحكى الرافعي عن طائفة من الأصحاب : اختيار القول القديم . وأشار إلى أنه
اختيار الغزالي(١).
وخصص جمهور أصحاب الشافعي مفهوم هذا الحديث بمفهوم حديث القلتين، فإن مفهومه تأثير النجاسة فيما دونهما (۲) : جارياً كان أو راكداً (۳). والله
أعلم .
التاسعة : احتج به أحمد على أن بول الآدمي وما في معناه من العذرة : ينجس
الماء الراكد وإن كان أكثر من قلّتين ، وأن غير ذلك من النجاسات يعتبر فيه القلتين فلم يُعد حكم البول والعذرة إلى غيرهما من النجاسات (٤) .
،
وفي كلام بعض الشراح : عن أحمد : تقييد العذرة بالمائعـة (ه) ، وكأنها هي التي عنده في معنى البول ، دون الجامدة ، إذ لا تُماع (٦) في الماء قال ابن دقيق العيد (۷) : وكأنه رأى الخَبَث المذكور في حديث القلتين عاماً بالنسبة إلى الأنجاس ، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي ، فقدم الخاص على العام : بالنسبة إلى النجاسات الواقعة [ في الماء الكثير ، وأخرج بول الآدمي وما
( ۱ ) الشرح الكبير ١ : ٢٣١
( ۲ ) هكذا في ( الأصل ) : « فيما دونهما ) بصيغة التثنية . وفي ( ق ) و ( ط ) : « فيما دونها»
بالإفراد.
( ٣ ) وهو المذهب . انظر : الشرح الكبير - الموضع السابق نفسه ، وأيضاً : شرح الجلال المحلى على المنهاج ۱ : ۲۳ .
( ٤ ) انظر : الكافي ۱ : ۱۱ والمغني ۱ : ۳۷ كلاهما لابن قدامة
( ٥ ) قيَّد ذلك مثلاً : الخرقي في «مختصره » ، والموفّق ابن قدامة في « الكافي » و «المقنع» ، وشمس الدين بن أبي عمر بن قدامة في ( الشرح الكبير ) وغيرهم ، ذكرهم المرداوي في
«الإنصاف» ١ : ٦٠ .
( ٦ ) « لا تماع » هكذا هو في ( الأصل ) . وفي ( ق ) : « لا تنماع » . وتحرف في ( ط ) إلى «لا
امتناع ؟! . ( ۷ ) في شرح العمدة ١ : ١٢٥ - ١٢٩
الجزء 2 — ص ٩٧