منهج الحافظ زين الدين العراقي في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب01 — الصفحة ٥٩٦

۵۹۵ لا يؤثر ذلك في صحة عبادته (۱) ، وإن كان الأكمل في حقه : التسوية بين اطلاع الناس وعدم اطلاعهم . والأسلم له عدم محبة اطلاعهم (۲) . والوجه الثالث : أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة . والحديث وإن كان صحيح الإسناد فإنه معلّل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم المسلمات على الكفار ، إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى : ولا من حل لهم ولا هم يحلون لهن ) (۳) كما ثبت في ( صحيح البخاري ) (٤) » فقول أم سليم في هذا الحديث : « ولا يحل لي أن أتزوجك » : شاذ مخالف للحديث الصحيح وما أجمع عليه أهل السير (٥) . والله أعلم (٦) . الثامنة والخمسون : في قول علقمة : سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول : رد لقول من يقول : إن الواحد إذا ادعى شيئاً كان في مجلس جماعة لا يمكن أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس : لم يُقبل حتى يتابعه غيره عليه ، كما قاله بعض المالكية مستدلّين بقصة ذي اليدين (۷) . ( ۱ ) هكذا العبارة في (الأصل ) : « فهذا لا يؤثر ذلك في صحة عبادته » . والعبارة في (ط) هكذا : « فهذا لا يؤثر في صحة عبادته ) وهي أحسن وأوجه . ( ٢ ) انظر أيضاً : جامع العلوم والحكم - الموضع المعزو إليه آنفاً (۳) سورة الممتحنة ، الآية ١٠ وأولها ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مـهـاجـرات فامتحنوهن الآية . (٤) صحيح البخاري : كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية ٥ : ٦٧ - ٦٨ ( ٤١٨٠-٤١٨١) و انظر كلام ابن حجر عليه في الفتح ۷ : ٤٥٤ وقال في موضع آخر ٨ : ٦٣٦ عن الآية المذكورة: اتفقوا على نزولها بعد الحديبية ) وتمام هذا الكلام هو في موضع ثالث من «الفتح» أيضاً ٩ : ١١٦ وهو أن قصة الحديبية كانت بعد قصة تزوج أم سليم بأبي طلحة بمدة . انتهى . ( ٥ ) هكذا الكلام في ( الأصل ) و ( ق ) كليهما : « وما أجمع عليه أهل السير ) واضح جداً . وورد في ( ط ) : ( وما اجتمع عليه أهل السنن ) . ( ٦ ) هنا في نسخة ( ق ) نص سماع على أبي زرعة بن العراقي ، بخطه ( ۷ ) انظر : التمهيد ١ : ٣٤٢ لكنه قال في ص ٣٤٣ : « وقد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا الحديث دليلاً على قبول خبر الواحد ، وقد ادعى المخالف أن فيه حجةً على من قال بخبر الواحد ، والصحيح أنه ليس بحجة في قبول خبر الواحد ولا رده » انتهى 1
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.