جامع العلوم والحكم - ابن رجب - ت الدمشقي ورمضان — الصفحة ٧٥١

الحديث الثالث والأربعون . Vo وروي عن ابن مسعود رواية أخرى : أن النصف الفاضل بين الجد والأم نصفان (۱) ، وأما في زوجة وأم وجد ، فرُوي عن ابن مسعود () رواية شاذة : أنَّ للأم ثلث الباقي ، والصحيح عنه ، كقول الجمهور : إن لها الثلث كاملاً ، وهذا يشبه تفريق ابن سيرين في الأم مع الأب أنَّه إن كان معهما زوج ، فللام ثلث الباقي ، وإن كان معهما زوجة ، فللام الثلث . . وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجد مطلقا ، وهو قول علي وزيد وابن عباس ، والفرق بين الأم مع الأب ومع الجد أنها مع الأب يشملها اسم واحد ، وهما في القُرب سواء إلى الميت، فيأخذ الذكرُ منهما مثل حظ الأنثى مرتين كالأولاد والإخوة ، وأما الأم مع الجد ، فليس يشملها اسم ،واحد ، والجد أبعد من الأب ، فلا الجد، يلزم مساواته به في ذلك . وأما إن اجتمع الجد مع الإخوة ، فإن كانوا لأُم سقطوا به ، لأنهم إنما يرثون مِنَ الكلالة ، والكلالةُ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا والد ، إلا رواية شدَّتْ عن ابن عباس . وأما إن كانوا لأب أو لأبوين، فقد اختلف العلماء في حكم ميراثهم قديما وحديثا ، فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقا كما يسقطون بالأب ، وهذا قول الصديق ، ومعاذ ، وابن عباس وغيرهم ، واستدلوا بأنَّ الجد أبٌ في كتاب الله عز وجل ، فيدخل في مسمَّى الأب في المواريث كما أن ولد الولد ولد ويدخل في مسمّى الولد عند عدم الولد بالاتفاق ، وبأن الإخوة إنما يرثون مع الكلالة ، فيحجبهم الجد كالإخوة من الأب ، وبأنَّ الجد أقوى من الإخوة ، لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة، فهو كالأب، وحينئذ ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فما بقي : ، فلأولى رجل ذكر ) . ومنهم من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة، وأكثر الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث ، وكان من (۱) عبد الرزاق (۲۷۱/۱۰) ، وابن أبي شيبة (۱۸۳/۲) ، وموسوعة فقه ابن مسعود (ص۷۷) . (۲) ابن أبي شيبة (۱۸۰/۲) ، وعبد الرزاق (٤٥٣/١٠) ، والمحلى (٢٦٠/٩) ، والمغني (١٨٠/٦)
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.