!
٦١٣
الحديث الخامس والثلاثون .
بمعناه من حديث أبي هريرة عن النبي له .
وفي الصحيحين عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يَحِلُّ المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ، فيصدُّ هذا ، ويصدُّ هذا ، وخيرهما الذي يبدأ
بالسلام (۱).
وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ هَجر
(۲)
أخاه سنةً ، فهو كسفك دمه (٣) . )
بهجرانهم
وكلُّ هذا في التَّقاطع للأمور الدنيويَّة ، فأما لأجل الدين ، فتجوزُ الزيادة على الثلاث ، نص عليه الإمام أحمد ، واستدل بقصَّةِ الثَّلاثةِ الدِّينَ خُلفوا ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف منهمُ النّفاق ، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء ، وذكر الخطابي أنَّ هجران الوالد لولده ، والزوج لزوجته ، وما كان في معنى ذلك تأديتا تجوزُ الزِّيادة فيه على الثَّلاث، لأن النبي هجر نساءه شهر (۳) واختلفوا : هل ينقطع الهجران بالسَّلام ؟ فقالت طائفةٌ : يَنقَطِعُ بذلك ، ورُوي عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب ، وقاله طائفة من أصحابنا ، وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لمؤمن أن يهجُرَ مؤمنًا فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث ، فليلقه ، فليسلم عليه ، فإن ردّ عليه السلام، فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه ، فقد باء بالإثم ، وخرج المُسلّم من الهجرة ) . ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخرُ من الرَّدِّ عليه ، فأمَّا معَ الرَّدّ إذا كان بينهما قبل الهجرة مودَّةٌ ، ولم يعودا إليها ، ففيه نظر . وقد قال أحمد في رواية الأثرم ، وسئل عن السلام : يقطعُ
(۱) البخاري (٦۰۷۷ ، (٦۲۳۳) ، ومسلم (٢٥٦٠) .
▼
(۲) أبو داود (٤٩١٥) ، والبخاري في الأدب (٤٠٤) ، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٣٥) ، وأحمد (٤/ ۲۲۰) ، والطبراني في الكبير (۷۸۰/۲۲) ، وصححه الألباني في الصحيحة (۹۲۸) (3) أخرجه البخاري (۱۹۱۰) ، ومسلم (١٠٨٥) . (٤) أبو داود (٤۹۱۲) ، والبخاري في التاريخ (٢٥٧/١) ، وفي الأدب (٤١٤) ، والبيهقي في السنن (١٠/ ٦٣) ، وفي الشعب (٢٦٩/٥) ، وصححه الحافظ في الفتح (٤٩٥/۱۰) ، وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (۸۹۳۰) من حديث ابن عباس ، وصححه الحاكم (١٨٠/٤) .
ص ٦١٣