إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - ابن دقيق العيد - ت شاكر والفقي - ط السنة المحمدية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

باب الرهن وغيره ۲۸۰ - الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها « أَن رسول الله : صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِى طَعَامًا ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ) اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة ، رهن بالمكان : إذا أقام به (۱) والحديث دليل على جواز الرهن ، مع ما نطق به الكتاب العزيز ودليل على جواز معاملة الكفار ، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم . روقع في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرهن في الحضر وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه ، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض فى الحال غالباً ، وقد يستدل به على جواز الشراء لمن لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه ۲۸۱ - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضى الله عنه : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَطْلُ الغَنِيُّ ظُلْمُ . فَإِذَا أُتْبِعَ . (۳) أَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيرٌ فَلْيَتبَعَ . فيه دليل على تحريم المطال بالحق . ولا خلاف فيه ، مع القدرة بعد الطلب واختلفوا في مذهب الشافى : هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق ؟ وذكر فيه وجهان . ولا ينبغى أن يؤخذ الوجوب من الحديث . لان كان يدا بيد » ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه (1) أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ، هذا أحدها ومسلم . ورواه. النسائي وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عباس بنحوه . وهذا اليهود : هو أبو الشحم ، كما بينه الشافعي ثم البيهقى من طريق جعفر بن محمد عن ابيه (۲) في قوله تعالى (۲ : ۲۸۳ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة) (۳) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة هذا أحدها . ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والبزار .
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.