إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - ابن دقيق العيد - ت شاكر والفقي - ط السنة المحمدية 01-02 — الصفحة ٢٦١

۲۱۷ فنقول : لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة ( أمرنا ( المحمولة على الإباحة . وأما اليدان : فللشافعي تردد في وجوب كشفهما . ۸۷ - الحديث السادس : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدَهُ ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الركعة ، ثمَّ يَقولُ وَهُوَ قَائِمٌ : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ، ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِى ، ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثم يكبرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثمَّ يَعْمَلُ ذلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلها، حتى يقضيها، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ المُنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوس الكلام عليه من وجوه (1) أحدها : أنه يدل على إتمام التكبير ، بأن يوقع في كل خفض ورفع ، مع 6 التسميع في الرفع من الركوع . وقد اتفق الفقهاء على هذا، بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين . وفيه حديث رواه النسائى ( أنه كان لا يتم التكبير » (۲) الثاني قوله « يكبر حين يقوم » يقتضى إيقاع التكبير في حال القيام . ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير ، وقراءة الفاتحة - عند من يوجبها - القدرة . فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير : يبطل التحريم . ويقتضى مع عدم انعقاد الصلاة فرضاً • (1) أخرجه البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ : ومسلم وأبو داود والنسائى : (۲) قال صاحب العدة : أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير » إلا أنه نقل البخارى في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هو حديث باطل . وأما حديث النسائي الذي أشار إليه الشارح فلم أجده
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.