الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن (۱) .
٤ - عبر عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب .
ه ـ يكفي في إذنها السكوت لحيائها - غالباً - عن النطق والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة .
٦ - لا يكفي في استثمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه ،وجماله ومكانته ونسبه ،وغناه وعمله، وضد هذه الأشياء، وغير ذلك مما فيه
مصلحة لها .
6
- قال شيخ الإسلام من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنها، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء، وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها . والله أعلم (۲)
- وقال شيخ الإسلام الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي والمشهور من المذهبين كقول الجمهور وأن ذلك لا يشترط والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة : ليكون العقد متفقا على صحته، وللأمان من الجحود، وخشية أن يكون الولي كاذبا في دعوى الاستئذان(٣) .
اختلاف العلماء:
ليس هناك نزاع بين العلماء،
في أن البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على النكاح ودليل ذلك واضح. وليس هناك نزاع أيضا في أن البكر التي دون التسع، ليس لها إذن، فلأبيها تزويجها بلا إذنها ولا رضاها بكفئها . قال شيخ الإسلام فإن أباها يزوجها ولا إذن لها .
الله عنها -
ودليلهم زواج عائشة ـ رضي من النبي وهي ابنة ست. واختلفوا في البالغة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيها إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي، وإسحاق .
،
ودليلهم ما رواه أبو داود عن ابن عباس : أن النبي الله قال : «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها (٤) (٥) . فحيث قسم النساء قسمين، وأثبت لأحدهما الحق دل على نفسيه عن الآخر وهو البكر، فيكون وليها أحق منها .
الرواية الثانية عن الإمام أحمد ليس له إجبارها وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والأوزاعي، والثوري،
:
وأبي ثور. واختار هذه الرواية من الأصحاب أبو بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق ، وشيخنا عبد الرحمن آل سعدي ومال إليه الشيخ عبد الله أبا بطين مفتي الديار النجدية في زمنه . و دليل هذا القول، حديث الباب، إذ نهى النبي الله عن تزويجها بدون إذنها، ولو لم يكن إذنها معتبراً،
لما جعله غاية لإنكاحها .
(۱) إحكام الأحكام (١٧٨/٤). (۳) مجموع الفتاوي (٤٠/٣٢، ٤١ ، ٥٦).
(۲) مجموع الفتاوي (٣٥/٣٢) .
(٤) بكسر الصاد هو السكوت .
(٥) أبو داود في النكاح / باب في الشيب (۲۳۹/۲ (۲۰۹۸) والترمذي في النكاح باب ما جاء في استثمار البكر والثيب (٤٠٧/٣ / ح (۱۱۰۸) وقال: حسن صحيح وابن ماجة في النكاح باب في استثمار البكر والثيب
( ح ۱۸۷۰).
6
ثلاثتهم من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً به.
الكتاب — ص ٥٨٨