منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٩٨٥

ابْنَ جُعْتُم لَقِي النَّبِي الله بالْعَقَبَة يَرْمِيهَا فَقَالَ : أَلكُمْ خاصةً وهو يا رَسُولَ اللهِ ؟ قَال : لا ، بَلْ لِلأَبَدِ » بعمرة وحجة معاً خارج ، وهو أخاها عند وأعود بالحج وحده دون عمرة ، فأمر النبي عبد الرحمن رضي الله عنه أن يذهب بها إلى التنعيم » موضع على طريق المدينة على بعد ستة كيلو من مكة ، وأمرها أن تحرم بالعمرة من هناك . لأنه بالحل الحرم ، ثم ذكر في الحديث أن سراقة بن مالك قال للنبي جمرة العقبة ) ألكم خاصة يا رسول الله ؟ ) إلخ وهذه مسألة أخرى سبها أن النبي لما أمر أصحابه عند قدومهم مكة بفسخ الحج إلى العمرة شك سراقة في جواز ذلك ، هل هو حكم استثنائي خاص بالنبي الله وأصحابه ، أو هو عام للمسلمين جميعاً ، وباق إلى قيام الساعة ، فسأله عن ذلك بقوله : ألكم خاصة ؟ ( يعني جواز فسخ الحج إلى العمرة خاص بكم في تلك الحجة فقط « قال : بل للأبد ( أي بل يجوز هذا الفسخ لعموم المسلمين إلى قيام الساعة . الحديث : أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة . والمطابقة : في قوله له : ( ويعمرها من التنعيم ) . فقه الحديث : دل هذا الحديث : أولاً : على أنه يستحب لمن حج يعتمر بعد حجه فيخرج إلى الحل خارج الحرم ، ويحرم منه ، ذلك بالتنعيم وإنما أمر علا الله عائشة بالإحرام منه مصادفة ، أو لأنه أقرب الحل . ثانياً : أن المعتمر ان كان مكياً أو خارج مكة وداخل الميقات فميقاته الحل ، وإن كان خارج الميقات فميقاته ميقات حجه . ثالثاً : جواز فسخ الحج إلى العمرة ، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر خلافاً للجمهور . مفرداً أن يختص ولا ١٥٧ -
الجزء 03 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.