منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٨٨٣

- ۰۷۱ ٤٨٥ بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ الله : « لَيْسَ على الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ » . النخل ، وهو ما ترجم ) كان النبي عند جذاذه وتمام إدراكه وجفافه ، لأن الصحابة كانوا يأتون بها عند صرام ترجم له البخاري . ثانياً : أن الصدقة مطلقاً فريضة أو تطوعاً صلى الله لا تحل لآل النبي لحديث الباب ، وحديث سلمان رضي الله عنه قال : لا يقبل الهدية ، ولا يقبل الصدقة ». أخرجه أحمد ، أما آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة فهم عند مالك وأبي حنيفة بنو هاشم فقط ، ويدخل فيهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس ، وقال الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله الله : ( أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد ) أخرجه البخاري وأحمد . الحديث : أخرجه الشيخان والنسائي . والمطابقة : في قوله : « يؤتى بالتمر عند صرام النخل » . ٤٨٥ - ( باب ليس على المسلم في عبده صدقة ) - ۵۷۱ عن عبده معنى الحديث : يقول النبي ع : « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ) أي : لا يجب على المسلم أن يُخْرج زك كاة ولا عن فرسه وإن كانت من الأشياء المملوكة . الحديث : أخرجه الستة والمطابقة : في كون الترجمة جزءاً من الحديث فقه الحديث : دل هذا الحديث على ما يأتي : أولاً : أنه لا زكاة في العبيد والجواري وهو مذهب الظاهرية ، وقال الجمهور : إن كانت للتجارة ففيها الزكاة . ثانياً : أن لا زكاة في الخيل ، وهو مذهب الظاهرية ، وقال ― 00
الجزء 03 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.