منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥٧٧

. ٣٤١ - ( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ لا قَالَ : ( لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ٣٤١ - معنى الحديث : يقول النبي عل الله : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » يحتمل أن يكون هذا النفي موجهاً إلى صحة الصلاة ، أو إلى كمال الصلاة ، وعلى الأوّل فمعناه : أن من لم يقرأ بالفاتحة لا من لم يقرأ بالفاتحة لا تصح صلاته ، بل تكون باطلة ، وعلى الثاني معناه : أن من لم يقرأها تصح صلاته ، ولكنها تكون ناقصة غير كاملة ، والأول أظهر ، لأنه إذا لم يمكن نفي الصلاة لوجود صورتها ، تعين نفي أقرب الأشياء إلى ذاتها وهو الصحة ، لأن الوجود الشرعي يتوقف عليها . فيكون المعنى أن الصلاة بغير فاتحة ليس لها وجود شرعي ، ولذلك فإنها لا تصح ، وإنما تكون باطلة غير مقبولة عند الله تعالى ويستفاد منه ما يأتي : أولاً : أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا إلا بها ، وهو قول الجمهور خلافاً للحنفية حيث قالوا : الفاتحة واجبة والواجب عندهم ليس فرضاً ، وإنما هو بين الفرض والنفل ، وليست ركناً ، لأن الركن تصح لا يثبت إلا بدليل قطعي من آية محكمة ، أو سنة متواترة ، ولا شيء من ذلك • فالركن مطلق القراءة لقوله تعالى : و فاقرءوا ما تيسر منه الله وقوله عل الله للمسيء صلاته : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ) ولم يعين الفاتحة. واستدل الجمهور بحديث الباب ، لأن النبي نفى كل صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة ، وهو يقتضي نفي وجودها وصحتها شرعاً ، كما يؤكد ذلك حديث أبي هريرة عن النبي عليه قال : « لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ( أخرجه ابن خزيمة وأما الآية المذكورة فهي في قيام الليل ، وأما حديث المسيء فهو مجمل بينته الأحاديث الصريحة ، وقد جاء في إحدى رواياته أنه لعل الله قال للمسيء : « ثم اقرأ بأم القرآن .... أخرجه صلى الله - ١٦٦
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.