منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٨٨

٢٧٦ الله أن عن ۲۳۳ بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : النَّبي عل الله صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعَاً وَثَمَانِياً الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ والْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ قَالَ أَيُّوبُ : لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرةٍ . الحديث : أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة . ويستفاد منه ما يأتي : أولاً : أن أول وقت الظهر بعد الزوال . ثانياً : أن الأفضل أداء العصر في أول وقتها المختار ، وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث يرى أن أداءها آخر الوقت أفضل لحديث علي بن شيبان « فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية ( أخرجه أبو داود . والمطابقة : في قوله : كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ) . ٢٧٦ ۲۳۳ - ( باب تأخير الظهر إلى العصر » النبي - معنى الحديث : يحدثنا ابن عباس رضي الله عنهما « أن صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) أي صلى ( وهو مقيم بالمدينة الظهر والعصر معاً ، فجمع بينهما ، فجمع بينهما ، وصلى أيضاً المغرب والعشاء ، فجمع بينهما ، وذلك لعذر المطر ، حيث اعتبر المطر عذراً شرعياً أن الله عنهما في رواية « يُسوّغ الجمع بين الصلاتين ، وعن ابن عباس رضي صلى الله النبي صلى الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر ) وفي رواية : ( من غير خوف ولا مطر » رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الحديث : أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي ويستفاد منه ما يأتي : أولاً : أنه يجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تأخير لعذر المطر ، وهو قول مالك والشافعي ― ۷۷
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.