منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٤٢

ففعلت ليلة حتى إذا كان ليلة الحصبة » بفتح الحاء وسكون الصاد ، ويجوز في ليلة الرفع على أن كان تامة ، أي حتى إذا جاءت ليلة الحصبة ، وهي النزول من منى كما يجوز فيها النصب على أن كان ناقصة ، والمعنى حتى إذا كان الوقت ليلة الحصبة ) أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فخرجت إلى التنعيم ) وهو موضع على طريق المدينة ، على بعد فرسخ من مكة ( فأهللت بعمرة مكان عمرتي ( أي فأحرمت من التنعيم بعمرة بدلاً عن العمرة التي أفسدها الحيض ، وإنما أحرمت من التنعيم لأنه أول الحل ، ولا يتعين ، وإنما يجب الإحرام من الحل من أي جهة أو موضع كان . الحديث : أخرجه الخمسة بألفاظ متعددة . ويستفاد منه ما يأتي : أولاً : مشروعية نقض المرأة شعرها عند الغسل يجب أي حل شعرها ، واختلف في ذلك الفقهاء ، فذهبت الحنابلة إلى أنه نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة ، وهو قول الحسن وطاووس لقوله لاله لعائشة عند غسلها : ( وانقضي رأسك ( أما الجمهور فقالوا يستحب للمرأة نقض شعرها ، ولا يجب ، سواء كان الغسل من الحيض والنفاس أو من الجنابة ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : إني امرأة أشد ضفر (۱) رأسي أو أنقضه للجنابة ؟ قال : ( لا ) أخرجه مسلم ولا فرق بين الجنابة والحيض ، فلا يجب عليها حله إلَّا إذا كان عليه طيب يمنع من وصول الماء . ثانياً : استدل به الحنابلة على أفضلية التمتع لقوله عل الله : ( لولا أني أهديت لأهللت بعمرة » ثالثاً : استدل به الكوفيون على رفض العمرة أي إلغائها قبل تمامها ، والخروج منها إلى الحج ، وجواز ذلك للمرأة إذا حاضت قبل الطواف لقوله : دعي عمرتك ) وقال الجمهور : لا يجوز لها ذلك وإنما تردف عليها الحج فتكون قارنة(٢)، وحملوا الحديث عليه . والمطابقة : في قوله : (۱) شرح القسطلاني ج ۱ . (۲) شرح العيني ج ٣ . صلى الله
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.