منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٤٣

مُشَبَّهَاتٌ ، لا يَعْلمها كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي المُشَبَّهَاتِ كَرَاعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يُواقِعَه ، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمى ، ألا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلا فاحشة وساء سبيلا له أو كان من السنة كأكل الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، فهو محرم بالسنة ، أو كان دليل التحريم من الإجماع كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في الطعام إذا علم أو ظهر أنهم يأكلونه فإنه ام بالإجماع . أو كان الدليل من القياس كتحريم كل(١) إساءة للأبوين قياساً على تحريم التأفف في قوله تعالى : ﴿ ولا تقل لهما أف وكتحريم من التغوط في الماء الراكد والاغتسال فيه ، قياساً على تحريم التبول . من قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) وهذا القياس يسمى عند علماء الأصول بالقياس الأولوي . ثم قال الله ) وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير الناس ) أي وبين الجلال والحرام قسم ثالث وهو المشتبهات - أي الأمور التي تكون غير واضحة الحكم من حيث الحل والحرمة ، فلا يعلم الكثيرون هل هي حلال أو حرام ، ويدخل في ذلك جميع الأمور المشكوك فيها ، مثل المال المشبوه أو المخلوط بالربا ، أو غيره من الأموال المحرمة(٢) أما إن تأكد أن هذا من عين المال الربوي فإنه حرام صرف دون شك . وكذلك لو تأكد أنه من عين المال الحرام كالمغصوب مثلاً أو القمار فإنه حرام أيضاً ولا يعد من المشتبهات . فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أي من اجتنبها فقد طلب البراءة لنفسه ديناً وعرضاً ، فيسلم له دينه من النقص ، وعرضه من القدح والذم والسمعة السيئة ) ومن وقع في الشبهات : كراع (۱) ( أصول الفقه ) لفضيلة العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر النيفر (۲) ومن المتشابه أيضاً ما تعارضت فيه الأدلة الشرعية كيمين الحرام كما أفاده ابن رجب ،
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.