بعض ماله فيما هو حرام على المبذول له الآخذ فيأثم الآخذ بالأخذ ولا يُحرج بإعطائه ذلك المعطي ، وذلك كالرجل يصانع عن نفسه أو ماله في حال الخوف عليه من ظلم ظالم لا يطيق دفعه عنه بنفسه ولا بأعوان يعينونه عليه ، فيبذل له بعض ماله ليكف عادية شره، وكالرجل يُضطر إلى بعض الأمور التي لابد له منها، وذلك كالرجل ذى الضياع والمزارع لا يجد لزرعه وغرسه ريا من الماء إلا بثمن ، فيبذل من ماله لمن له فضل ماء بعضه ليعطيه من مائه مایعیش به زرعه وغرسه ، وكالرجل ذى الماشية بحيث لا ماء لريها إلا من فضل بئر احتفرها محتفر هناك فحال بينه وبين فضلها إلا بثمن . وكالمحتجز بقعة من بقاع الأسواق من ذى سلطان أو أرضا من أرض الإسلام مما للمسلمين فيه منافع ؛ وقد احتازها لنفسه لغير نفع لهم ولا نظر ، فيبذل له بعض المسلمين من ماله مايكون سببا لوصوله إلى حاجته منه ؛ فإن ذلك كله وما أشبهه وإن كان حراما على المعطى أخذه فحلال للمعطي إعطاؤه إياه ، وذلك لقول النبي عل الله لعمر لما قال له : إن أحدهم ليخرج بمسألته عندى متأبطها وماهي إلا نار . فقال له عمر : فلم تعطيهم يارسول الله وهي نار ؟ إنهم يسألوني ؛ يريدون بى البخل ويأبى الله لي إلا السخاء . فأعطى النبي سائله ماسال وهو يعلم أن ذلك عليه حرام كراهة أن يتخلق بغير شيمته التي فطره صلى الله الله عليها ، وأن يضاف إليه ماليس من سجيته من البخل ، فلم يمنعه على علمه بمكروه ذلك على من أعطاه في مسألته إياه ، وماعليه من المأثم في أخذه ما أخذ من إعطائه إياه ماسأل ، فكذلك كل أمر اضطر إليه مضطر مما يحل فلم يصل إليه إلا ببذل ما على الآخذ فيه المكروه والإثم فلا حرج على الباذل والمعطى فيما بذل في ذلك وأعطى إذا لم يكن له السبيل إليه إلا ببذل مابذل وإعطائه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم من سلف الأمة وخلفهم .
من
عمال
منهم
٤٢
الجزء 1 — ص ٤٤