وإنما قلنا ذلك هو الصواب من القول لأن كل متبايعين بيعا فإنهما على
•
ماكانا عليه مالم يفترقا عن مجلسهما الذي تعاقدا فيه عقدة البيع بأبدانهما لم يملك المشتري شيئا على البائع ولازال ملك البائع عما كان يملكه قبل ذلك بعقد البيع حتى يفترقا بأبدانهما ، وإذ كان ذلك فبيّن أن المتصارفين لم يملك أحدهما على صاحبه شيئا لم يكن مالكه قبل ذلك ماداما في مجلسهما الذي تصارفا فيه ، فسواء حضرهما ماتصارفا عليه أو لم يحضرهما إذا كان قد تواصفاه في حال عقد الصرف إذا لم يفترقا عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا عن تقابض ، فإن افترقا قبل التقابض انتقض حينئذ الصرف الذي كانا تعاقدا بينهما الذي كان تمامه يكون بالتقابض قبل الافتراق ومن أنكر ماقلنا في ذلك قيل له : ماقلت في رجلين تعاقدا عقد السلم بينهما بمال معلوم على بعض ما يجوز السَّلَم فيه من غير حضور المال فتواصـفـا المال والمُسْلَم فيه ، ثم لم يفترقا حتى أحضر المشترى المال الذي أسلمه إلى صاحبه في السلعة التي أسلم فيها ، فإن قال : السلم باطل إلا أن يكون المال حاضرا في حال عقد المسلم يريانه ويعقدان السلم عليه فارق قوله فخرج من قول جميع الأمة ، لأنه لا خلاف بين الجميع في جواز عقد السلم ، وإن كان المال الذى هو ثمن المسلم فيه غير حاضر في حال عقده إذا لم يفترق المتبايعان عن مجلسهما ذلك إلا عن قبض المسلم إليه من المسلم ثمن ما أسلم فيه ، وإن قال : السلم ماض جائز إذا لم يفترقا عن مجلسهما إلا عن قبض المُسلَّم إليه ثمن المُسلم فيه من المُسلم قيل له : فما الفرق بين ذلك وبين المتصارفين وكلاهما غير جائز افتراقهما عن غير قبض ، وهل بينك وبين من قال في الصرف ماقلت في السلم وقال في السَّلَم ماقلت في الصرف فرق ، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في
الآن
مثله
AV -
الجزء 2 — ص ٨٩