الكوكب الدري على جامع الترمذي — الصفحة ٩١٠

الكوكب الدرى ( ٣٦٦ ) الجزء الثاني كان لاقتران الشروط الفاسدة أو نهى تنزيه لافلاس المهاجرين إذ ذاك ... قوله [ و هو قول مالك بن أنس والشافعي ] والمشهور في كتب أصحابنا من مذهب الشافعى خلاف ما ذكره المؤلف ولعل (۱) له فيه روايتين في الجواز والعدم . [ أبواب الديات عن رسول الله ] قوله [ فإن شاؤا قتلوا و إن شاؤا أخذوا الدية ] و بظاهره أخذ الشافعى حيث قال الواجب (٢) أحدهما لا على التعيين و إنما يتعين أحدهما بتعيين الولى قوله [ و هي ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة ] اختلفت الروايات (۳) فيها فقى بعضها ذكر الخلفة ثلاثة وأربعين و فى الأخرى ذكرها أربعة و ثلاثين و في بعضها الخلفات أربعون فقط ، و ذكر فى بعضها أن تكون الكل خلفات فلما لم يتعين بهذه الروايات شتى أخذنا برواية ابن مسعود وفيه من كل قسم خمس و عشرون لأنها رواية فقيه مع أن فيه تغليظاً بالنسبة إلى دية الخطأ . قوله [ جعل الدية اثنا عشر ألفاً ] و كان الدرهم (٤) أقل من الدرهم الذي (۱) و حكى الحافظ فى الفتح ، اختلاف بعض الشافعية في المزارعة والمخابرة ، و حكى النووى مذهب الشافعى جواز المزارعة تبعاً للساقاة و مذهب مالك عدم الجواز مطلقاً لا أصالة ولا تبعاً . (۲) ففى الهداية القود واجب عينا وليس للولى أخذ الدية إلا برضا القاتل وهو أحد قولى الشافعي إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل و في قول الواجب أحدهما لا يعينه و يتعين باختياره ، انتهى .. (۳) أي في شبه العمد و بحديث الباب ، قال الشافعي ، و قال مالك : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ أما شبه العمد فلا ، و قال الحنيفة و أحمد هي أرباع أى من بنت مخاض و بنت لبون و حقة و جذعة من كل قسم منها خمس و عشرون ، ، كذا في البذل • (٤) ففي البذل قوله اثنا عشر ألفاً على وزن ستة فلا يخالفه ما وقع في روايات أنه فرض عشرة آلاف درهم فانه على وزن سبعة ، انتهى .
الجزء 02 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.