الكوكب الدرى
( ٣٤٨ )
الجزء الثاني
الواحد لعدم تمام نصاب الشهادة
•
باب ما جاء فى العبد (۱) يكون بين رجلين إلخ ] ظاهره مؤيد للصاحبين أنه لا يستسعى العبد في نصيبه الباقى إذا كان المعتق موسراً و المعنى بالموسر ههنا القادر على إيفاء ثمن نصيب الآخر كما يدل عليه لفظ الحديت فكان له من المال ما يبلغ ثمنه لكن تأييده لهما موقوف على اعتبار مفهوم المخالفة فان قوله وإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى يثبت باعتبار مفهوم المخالفة أن لا سعاية عليه إذا كان له مال وأنت تعلم أن أصحابنا الثلاثة لم يسلموا المفهوم فكيف لهم إثبات مرامهم به و غاية ما يثبت منه عنقه كملا و هو مناف لما ذهب إليه الامام أيضاً ،
(1) إذا كان العبد مشتركا فاعتق أحد نصيبه اختلفت الفقهاء في ذلك على أقوال كثيرة ، ذكر النووى فيه عشرة مذاهب للعلماء والعلامة العينى أربعة عشر مذهبا و ما ذكر الامام الترمذى من اتفاق الأئمة الثلاثة ليس بوجيه و لما اكتفى الشيخ بذكر اختلاف الامام و صاحبيه فقط اقتفينا أثره في ذكر مسالك أمتنا الثلاثة ، ففى الهداية إذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق فان كان ( المعتق ( موسراً فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن
المعتق
شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد فان ضمن رجع على العبد والولاء للعتق و إن أعتق ( الشريك نصيبه ) أو استسعى فالولاء بينهما و إن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء استسعى العبد و الولاية بينهما في الوجهين هذا عند أبي حنيفة و قالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للاعتق ( على الوجهين) و هذه المسألة تبتى على حرفين (أحدهما أن العتق يتجزى عنده لا عندهما ) و الثانى أن يسار المعتق لا يمنع والسعاية
عنده لا عندهما ، انتهى بزيادة
•
الجزء 02 — ص ٣٤٨